ترفندهای ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم در حسابداری
برای درک بهتر ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم باید بدانید که استهلاک چیست؟در پاسخ به این سوال باید بگوییم که: بر طبق استاندارد های حسابداری ایران، تخصیص سیستماتیک مبلغ استهلاک پذیر یک دارایی طی عمر مفید آن را استهلاک می‌گویند. دوستان مسلط به زبان انگلیسی می توانند به What Is Depreciation مراجعه نمایند و جدیدترین اطلاعات حسابداری و مالیاتی بین المللی در این حوزه را دریافت نمایند.
ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم
حکم استهلاک در ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم
حکم استهلاک در ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم این طور بیان شده است:
آن قسمت از دارایی های استهلاک پذیر که بر اثر بکارگیری یا گذشت زمان با سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد و همچنین هزینه های تاسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. مقررات مربوط به استهلاک های دارایی های استهلاک پذیر شامل جداول استهلاک ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استاندارد های حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب قانون مالیات های مستقیم به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
تبصره ۱، ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم در رابطه با استهلاک
مطابق تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استاندارد های حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود.
در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدید ارزیابی شده، ما به التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبۀ درآمد مشمول مالیات منظور می شود.
آیین نامه اجرایی این تبصره در مورد نحوه ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی که با رعایت استاندارد های حسابداری تهیه می شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات های مستقیم (۱/۱/۱۳۹۵) به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲، ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم در رابطه با استهلاک
مطابق تبصره (۲) ماده ۱۴۹ ق.م.م، در صورتیکه بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین‌آلات، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد دارایی های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.
نکته مهمی که اگر حسابدار شرکت مالیاتی هستید باید به آن توجه کنید این است که مطابق بند (ز) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت ها، موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۳۱/۴/۱۳۹۴ به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات بر نرخ صفر می شود.
شرکت های مذکور باید بر اساس صورت های مالی عملکرد سال ۱۳۹۶ مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده باشند.
شرکت های مذکور می بایست با این تجدید ارزیابی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
در اجرای مقررات قسمت اخیر ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ به پیوست مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی ها (شامل ۲۱ ماده و ۴ تبصره) به انضمام جداول دارایی های استهلاک پذیر (شامل ۲۵ گروه و ۱۳ صفحه) که به پیشنهاد شماره ۱۶۱۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ این سازمان در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۵ به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
شایان ذکر است مقررات و جداول مذکور، صرفاً در مورد اشخاص حقوق و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم که سال مالی آنها از ابتدای ۱/۱/۱۳۹۵ و به بعد شروع می گردد، جاری خواهد بود. بدیهی است نحوه محاسبه استهلاک دارایی های متعلق به اشخاص مذکور برای دوره مالی که سالی مالی آن قبل از تاریخ مزبور شروع گردیده است، تابع مقررات مواد ۱۴۹، ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خواهد بود.
۲۱ ماده مرتبط با استهلاک در ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱ استهلاک در قانون مالیات های مستقیم
تعاریف و مفاهیم مرتبط با استهلاک به طور کامل در ذیل آورده شده است :
مفهوم استهلاک
تخصیص نظام مند (سیستماتیک) مبلغ استهلاک پذیر یک دارایی طی عمر مفید آن.
تعریف مبلغ استهلاک پذیر در استهلاک
بهای تمام شده دارایی یا سایر مبالغ جایگزین پس از کسر ارزش باقیمانده آن.
مفهوم عمر مفید در استهلاک
مدت زمانی که پس از شروع بهره برداری دارایی، طبق جداول استهلاکات مبنای محاسبه استهلاک قرار می‌گیرد.
ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم
مطابق ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در قانون یاد شده بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود.
نکات و تبصره های ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم در رابطه با هزینه های قابل قبول مالیاتی
نکته اول مطابق بخشنامه شماره ۱۷۵۰۵/۲۱۰ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۷، به موجب ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) ماده ۹ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان موضوع تصویب نامه شماره ۷۱۵/ ت ۳۴۸۷۰ ک مورخ ۱۰/۱/۸۷ وزرای محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، کمک های پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی کشور، جهت احداث واحدهای مسکونی برای مشمولین آیین نامه، به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب می گردد.
نکته دوم مطابق ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶مجلس شورای اسلامی، صد درصد هزینه های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن موردنیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
نکته سوم مطابق بخشنامه شماره ۹۲۸۹۰ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۷، کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی برای احدث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. اداره اوقاف و امور خیریه تنها مرجع تایید اسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد می باشند.
نکته چهارم مطابق بخشنامه شماره ۱۹۴۸۴/۲۰۰/ص مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۲، درخصوص هزینه سود سپرده پرداختی مؤسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مستنبط از مفاد ماده ۱۴۷ و بند(۱) ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، سود سپرده پرداختی توسط مؤسساتی که بدون مجوز به فعالیت های موضوع ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی در امر واسطه گری مالی (عرضه و تقاضای پول) مبادرت می نمایند و در حدود متعارف متکی به مدارک و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط می باشد جزء هزینه های قابل قبول مؤسسات یاد شده محسوب می گردد.
نکته پنجم مطابق بخشنامه شماره ۹۹/۹۳/۲۳۰ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳و در اجرای بند (ب) ماده ۳۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، به منظور تشویق کارفرمایان کارگاه ها به جذب مشمولان موضوع ماده ۲۹ قانون یاد شده، دولت موظف است کارفرمایانی را که با هماهنگی بنیاد پس از اخذ تعهدات لازم و انعقاد قراردادی که مبین تعهدات طرفین باشد اقدام به جذب نیرو در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود می نمایند، مشمول تسهیلاتی به شرح ذیل قرار دهد:
(بند ب ماده ۳۱- کاهش مالیات کارفرمایان این گونه کارگاه ها از طریق احتساب یکصد و پنجاه درصد حقوق پرداختی به ایثارگران جدید الاستخدام به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به مدت پنج سال.)
لازم به ذکر است، در اجرای حکم مذکور در بند (ب) ماده ۳۱ قانون مذکور، در صورتی که کارفرمایان کارگاه هایی که مشمولان موضوع ماده ۲۹ قانون مزبور را با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستای تأمین نیروی انسانی جذب نمایند، صرفا معادل صد و پنجاه درصد حقوق پرداختی به ایثارگران جدید الاستخدام به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به مدت پنج سال برخوردار می باشند و بدیهی است، پنجاه درصد مازاد بر حقوق مذکور فاقد هرگونه ثبت حسابداری در دفاتر مؤدی بوده و صرفا جهت تأثیر آن در محاسبه درآمد مشمول مالیات مندرج در فرم اظهارنامه با کسر از سود و زیان ایرانی قابل اعمال می باشد.
نکته ششم مطابق بند (چ) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه، وجوه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می شود با تایید وزارت مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی میگردد.
نکته هفتم مطابق بند (ج) ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه، هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضا های آموزشی و پرورشی، خوابگاه های شبانه روزی، کتابخانه ها، سالن های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام میشود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
مطابق تبصره (۱) ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، از لحاط مقررات فصل هزینه های قابل قبول، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ ق.م.م که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند، در حکم مؤسسه می شوند. همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
مطابق تبصره (۲) ماده ۱۴۷ ق.م.م، هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب قانون مالیات های مستقیم، از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.
مطابق تبصره (۳) ماده ۱۴۷ ق.م.م، پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.
نکته : مطابق بخشنامه شماره ۱۳۱/۶۹/۲۰۰ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۶، باتوجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اجرای مفاد حکم مذکور در تبصره (۳) ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴و به منظور اتخاذ وحدت رویه بدین وسیله مقرر میدارد:
نظر به اینکه در تبصره فوق به صورت صریح هزینه های پرداختی مورد حکم قرار گرفته است، بنابراین نصاب مندرج در تبصره فوق صرفا در خصوص هزینه های پرداختی که به صورت نقدی و بیش از پنجاه میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) بوده، جاری است. لذا در صورتی که هزینه های پرداختی نقدی بیش از پنجاه میلیون ریال که از طریق سیستم بانکی مؤدی انجام نشده باشد، از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. این حکم به سایر هزینه های انجام شده که از سایر طرق تسویه و یا تهاتر می گردد، قابل تسری نخواهد بود.
فهرست هزینه های قابل قبول مالیاتی
مطابق ماده ۱۴۸ ق.م.م، هزینه هایی که حائز شرایط فوق الذکر می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است :
قیمت خرید کالای فروخته شده و با قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.
هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:
الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی. (مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما)
ب- مزایای غیرمستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین نامهای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین خواهد شد.
نکته – مطابق بخشنامه ۲۸۳۴۵ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵، صرفا وجوه پرداختی بابت باز خرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه به استناد بند(۲) ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.
ج- هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.
د- حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
ه- وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (۳%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می شود. این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.
ز- پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم.
کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد، مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف.
اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد.
مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.
وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.
حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری ها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت میشود. (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد.)
نکته- مطابق بخشنامه شماره ۲۰۰۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱، در صورتی که طبق قوانین و مقررات مربوط عدم انجام تکلیف به تبعیت از سوی اشخاص مشمول جریمه ای شناخته شود، این جرایم با توجه به عدم پیشبینی آن در قانون مالیات های مستقیم و مقررت ذیربط به عنوان هزینه قابل قبول در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نخواهد بود.
شایان ذکر است برابر بند (۱۸) ماده ۱۴۸ق.م.م، جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک ها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد.
هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه، بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که:
اولا- وجود خسارت محقق باشد.
ثانیا- موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثا- طبق مقررات قانون یا قرارداد های موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.
آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان مالیاتی کشور به تصویب امور اقتصادی و دارایی می رسد.
هزینه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر.
ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:
اولا- مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.
ثانیا- احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.
ثالثا- در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
زبان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک پذیر است.
نکته- مطابق بند (۱) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵، زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد اصلاحیه اخیر از درآمد سال یا سال های بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.
هزینه های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفا به عهده مستاجر است، در صورتیکه اجاری باشد.
هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد.
مخارج حمل و نقل.
هزینه های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.
حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حقالعمل دلالی.- حق الوکاله – حق المشاوره و حق حضور – هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هرینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حق الزحمه بازرس قانونی.
سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت و توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکت های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.
نکته ۱- مطابق بخشنامه شماره ۴۱/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱/۴/۱۳۹۳، صرفا مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای مجاز بودن بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی است و سایر محور های صادره از طرف بانک مرکزی از جمله مجوز تأسیس یا مجوز ثبت تغییرات به منزله مجوز فعالیت نمی باشد.
نکته۲- مطابق بخشنامه شماره ۶۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۳، نظر به اینکه درخصوص پذیرش هزینه های سود و کارمزد بانکی شرکت های کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ابهاماتی مطرح شده است، لذا بدینوسیله اشعار می دارد:
از آنجایی که شرکت های کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب دستورالعمل (خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران) که توسط سازمان مذکور در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۱ صادرشده مجاز به دریافت تسهیلات از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و اعطای اعتبار به مشتریان از محل آن جهت خرید سهام و حق تقدم سهام شده اند، لذا موضوع مذکور به عنوان موضوع فعالیت شرکت های کارگزار محسوب و هزینه سود و هزینه سود و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز با رعایت مقررات ماده ۱۴۷ و بند (۱۸) ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیمقابل قبول میباشد.
بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین میروند.
مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد.
هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.
مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.
زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مؤدی.
ضایعات متعارف تولید.
ذخیره مربوط به هزینه های پرداختی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد.
هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی – هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (۵%) معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ ق.م.م به ازای هر نفر.
خیر مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی.
نکته- مطابق بخشنامه شماره ۱۲۱/۹۷/۲۰۰ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۷، بر مبنای حسابداری تعهدی و اصل تطابق درآمد و هزینه می بایست هزینه های مرتبط با هر درآمد در همان دوره شناسایی درآمد، شناسایی و ثبت گردد بر همین اساس در خصوص هزینه خدمات پس از فروش (گارانتی) میبایست هزینه های مرتبط با گارانتی محصولات را در زمان فروش یا در پایان دوره مالی، برآورده و ثبت نمود. بنابراین با توجه به مراتب فوق و همچنین مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم و صراحت تاریخ اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ به بعد) به موجب حکم ماده ۲۸۱ قانون مذکور، ذخیره خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی بابت فروش کالا و خدمات پس از ۱/۱/۱۳۹۵به بعد فارغ از تاریخ شروع سال مالی شخص حقوقی در اجرای بند (۲۹) ماده ۱۴۸ ق.م.م با رعایت مقررات به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود.
مطابق تبصره (۱) ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده میشود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهند شد.
نکته ۱- مطبق بخشنامه شماره ۱۸۲۱۳/۲۰۰/ص مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲، درخصوص پذیرش سود و کارمزد تسهیلات مالی خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن برای انجام دادن عملیات مؤسسه به کار گرفته شده باشد، با رعایت استاندارد های حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه:
الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تأیید مقامات دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذیربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی صادر می شود، تایید مراتب فوق با سازمان مزبور است.
ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی (تسهیلات) برای انجام دادن عملیات مؤسسه به تأیید حسابدار رسمی (حسب مورد مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسؤول حسابرسی صورت های مالی مؤدی برسد.
ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ (LIBOR + 5/2) درصد است.
در ضمن در چارچوب مقررات این بخشنامه صرفا هزینه سود و کارمزد پرداختی مؤسسات، بابت تسهیلات مالی خارجی که به طور مستقیم و بدون واسطه از بانک های خارجی دریافت شده باشند در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود.
نکته۲ – مطابق بخشنامه شماره ۱۰۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۳، هزینه مالی مربوط به استهلاک کسر اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت و انواع صکوک (اوراق اجاره، مرابحه و …) که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با کسر منتشر می شوند، در هر دوره جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی ناشر آن خواهد بود.
نکته ۳- مطابق بخشنامه شماره ۱۳۸/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳، در اجرای تبصره (۱) ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، و با توجه به پیشنهاد شماره ۲۱۵۴۷/۲۰۰ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۳سازمان امور مالیاتی و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارای بدین وسیله مقرر میدارد ذخیره مطالبات (عمومی و اختصاصی) بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به شرح زیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.
۱٫ذخیره عمومی:
از ابتدای عملکرد سال ۱۳۹۳تفاوت ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول به میزان یک و نیم درصد (۵/%۱) مانده مطالبات تسهیلات اعطایی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز در پایان هر سال مالی، به استثنای مطالبات از دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی)، شرکت های دولتی، سازمان های دولتی، نهاد های عمومی غیر دولتی، بنیاد های انقلاب اسلامی و تسهیلات اعطایی تحت تضمین دولت، با ذخیره مذکور در ابتدای سال مالی.
۲٫ذخیره اختصاصی:
ذخیره مطالبات اختصاصی بابت تسهیلات اعطایی از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بعد (به استثنای تسهیلات اعطایی به دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی)، شرکت های دولتی، سازمان های دولتی، نهاد های عمومی غیر دولتی بنیاد های انقلاب اسلامی و همچنین تسهیلات اعطایی تحت تضمین دولت) که با رعایت دستور العمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مصوب شورای پول و اعتبار شناسایی و در حساب منظور می گردد.
در ضمن برای هر یک از مطالبات مذکور صرفا یک نوع ذخیره (عمومی یا اختصاصی) حسب مورد منظور خواهد شد.